بازنگری محل تامین ارز خودروسازان باید با آزادسازی قیمت خودرو همراه باشد

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان مبنی بر بازنگری محل تامین ارز و تاکید بر تامین نیاز ارزی شرکت های خودروسازی از طریق ظرفیت های صادراتی خود و دیگر صادرکنندگان را موجب رشد نرخ ارز صادراتی و قیمت تمام شده خودرو دانست.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در این خصوص اظهار داشت: به نظر می رسد نامه وزارت صمت به خودروسازان درباره تامین ارز با اخبار آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و اختصاص آن به کالاهای غیرتحریمی در تناقض باشد چراکه با انتشار این خبر انتظار می رفت فرآیند تخصیص و تامین ارز برای شرکت های خودروسازی تسریع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ایده وزیر محترم صمت برای آزادسازی قیمت خودرو انتظار می رود اکنون که ورودی ارزی برای خودروسازان آزاد شده است، قیمت و فروش خودرو نیز از حالت دستوری خارج شود زیرا زنجیره آزادسازی در صنعت خودرو به صلاح کشور بوده و به تعادل بازار خودرو کمک خواهد کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به مضمون این نامه مبنی بر تامین نیاز ارزی خودروسازان از طریق ظرفیت های صادراتی خود و دیگر صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به صادرات محصولات ایران خودرو و سایپا به کشورهای ونزوئلا، سوریه و عراق، این دو شرکت خودروساز  تا حدودی قادر به تامین ارز موردنیاز خود از محل صادرات هستند. البته که با توجه به صادرات محدود دو خودروساز بزرگ، ارز صادراتی شرکت ها پاسخگوی نیاز ارزی آنها نبوده و خودروسازان مونتاژکار نیز ناچار به استفاده از ارز دیگر صادرکنندگان خواهند بود که در این صورت تقاضا برای ارز صادراتی افزایش یافته و در نهایت با رشد نرخ ارز صادراتی و قیمت تمام شده خودرو در کشور مواجه خواهیم شد.

نعمت بخش یادآور شد: با توجه به اینکه این نامه در راستای تعمیق داخلی سازی و کاهش ارزبری محصولات به خودروسازان ابلاغ شده است، به نظر می رسد تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان خودرو با عمق بیش از 50 درصد ساخت داخل تداوم داشته باشد اما با عدم تخصیص ارز نیما به خودروسازان مونتاژکار، افزایش قیمت محصولات مونتاژی قطعی خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان تاکید کرد: در صورت تغییر سازوکار تامین ارز و آزاد شدن نرخ ارز برای شرکت های خودروسازی، خودروسازان به هیچ وجه قادر به تبعیت از قیمت های دستوری شورای رقابت نخواهند بود.