لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به توقف شماره گذاری خودروهای داخلی

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به توقف شماره گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به توقف شماره گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: متاسفانه سازمان ملی استاندارد چهارده روز است که شماره گذاری 70 درصد خودروهای پرتیراژ سواری، 100 درصد وانت های تولید داخل و 50 درصد خودروهای تجاری را به دلیل عدم رعایت استانداردهای تعلیقی طبق زمان بندی تعیین شده متوقف کرده است.

وی افزود: این در حالی است که طبق بند 4 مصوبه 115 شورای عالی استاندارد مبنی بر زمانبندی مورد توافق وزیر محترم صمت و رییس سازمان ملی استاندارد، اجرای 9 استاندارد تعلیقی با توجه به عدم وجود امکانات لازم در کشور نیازمند زمانبدی بیشتری است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه بیش از 50 درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند و بر این اساس لزومی به اجرای برخی از این استانداردها در خودروهای تولیدی کشور نیست، ادامه داد: استانداردهایی مانند اتولایت و دی لایت اغلب در جاده های پر از مه اروپا و یا در کشورهایی که میزان نور در طول روز کم و یا بارندگی زیاد است الزامی می باشند و یا استاندارد نشانگر تعویض دنده به منظور کاهش مصرف سوخت قادر به تاثیر همپایه با استفاده از موتور کم مصرف در محصول نخواهد بود.

نعمت بخش اضافه کرد: علاوه بر این با پیاده سازی هر یک از 9 استاندارد تعلیقی بین 100 تا 150 دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر خودرو اضافه می شود. این در حالی است که خودروسازان برای واردات قطعات موردنیاز خود از جمله ABS و ECU با کمبود ارز مواجه هستند.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است بسیاری از استانداردهای مذکور در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین که از منظر تولید خودرو جز بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا محسوب می شوند الزامی نیست. به عنوان مثال استاندارد پایداری الکترونیکی ترمز( ESC ) در هیچ یک از کشورهای مذکور اجباری نمی باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با اشاره به اینکه اخذ تاییدیه اروپایی (E-mark) در خصوص استانداردهای فوق در هیچ یک از کشورهای مذکور ضروری نیست حال آنکه در ایران علیرغم اعلام تحریم های شدید از سوی اروپا، اخذ این نشان از سوی سازمان استاندارد برای خودروهای تولید داخل اجباری اعلام شده است، بیان کرد: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی با با کمال افتخار اعلام می کنند ظرف مدت 24 ساعت مجوز ورود خودروهای وارداتی به کشور را بدون دریافت ایمارک صادر خواهند کرد که به شدت بر اجرای استانداردهای ایمارک در خودروهای داخلی به رغم تحریم های اروپایی تاکید دارند. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود 500 هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می کند.

نعمت بخش در بخشی دیگر از اظهارات خود تصریح کرد: به رغم اینکه شورای عالی استاندارد به ریاست رییس محترم جمهور در بند 4 مصوبه 115 خود اختیارات در حوزه تعیین زمانبندی استاندارداهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است و وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع کرده و زمانبندی پیاده سازی این استانداردها برای خودروهای سورای را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده اما سازمان ملی استاندارد زیر بار این موضوع نرفته و شماره گذاری خودروها را متوقف کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر کنترل های سخت گیرانه سازمان ملی استاندارد برای اخذ استانداردها مانع ترخیص قطعات تولید از گمرک شده و این موضوع موجب افت تولیدات ایران خودرو و سایپا و سایر خودروسازان و در نهایت افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: فراموش نکنیم که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر مدیران عامل شرکت های خودروسازی، سیاست گذاری ها به نحوی انجام شد که از تولید خودرو ناقص در کشور جلوگیری شود و در آن مقطع سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک ساله صادر می کرد اما هم اکنون علیرغم تاکیدی که دولت فعلی بر تولید خودرو کامل در کشور دارد، رییس سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک ماهه اعلام کرده که با پیگیری های انجام شده به سه ماه افزایش پیدا کرد که اتخاذ چنین سیاست هایی مانع ترخیص قطعات از گمرک شده و می تواند زمینه تولید مجدد خودروهای ناقص در کشور را فراهم کند.

نعمت بخش در ادامه خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و بیان کرد: با توجه به بند 4 مصوبه 115 شواری عالی استاندارد مبنی بر زمانبندی مورد توافق وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص اجرای استانداردهای تعلیقی لازم است سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود کرده و با دادگاهی کردن ریاست سازمان ملی استاندارد علل عدم موافقت این سازمان با زمانبندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود چراکه ادامه توقف شماره گذاری خودروها موجب افت عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

وی همچنین خطاب به سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: چرا به سبب تصمیمات یک طرفه یک شخص تولید و توزیع خودرو در کشور باید چهارده روز متوقف شود و خودروسازان علیرغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند؟ چه کسی باید پاسخگوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه رییس سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز شماره گذاری خودروها در انتظار دستور از مقامات بالا هستند، بیان کرد: علیرغم اینکه زمانبندی اجرای استانداردهای تعلیقی طبق مصوبه 115 شورای عالی استاندارد به وزیر صمت و رییس سازمان استاندارد محول شده است اما متاسفانه ریاست این سازمان شهامت تصمیم گیری در این زمینه را نداشته و بر این اساس خواستار ایجاد تغییراتی در سازمان ملی استاندارد از سوی ریاست مجترم جمهور هستیم.