| |
به گزارش خبرخودرو، وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاحیه خط تولید میدی باس جدید سایپا دیزل گفت : یکی از خدمات ارزنده دولت نهم ، گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی در کشور است به طوری که این خدمات از هیچ چشمی پوشیده نیست و امروز در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستاها گسترش حمل و نقل عمومی جز برنامه های کلان در سطح کشور گردیده است .
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، مهندس محرابیان در ادامه با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل عمومی در آغاز دولت نهم در غالب تبصره مستقل و سالیانه در بودجه شروع گردید ، افزود : با حمایتهای مجلس و پس از 2 سال این تبصره به یک قانون دائمی و 5 ساله تبدیل شد، که امروز شاهد اجرای بخشی از این قانون می باشیم.
وی به مواردی که در چند سال اخیر در حوزه حمل و نقل عمومی وجود داشت اشاره و خاطر نشان کرد : استفاده از خودروهای ون که در گذشته در حمل و نقل عمومی وجود نداشت ، اکنون پس از 2 سال از ورود آن به ناوگان حمل و نقل کشور جایگاه خود را در این حوزه باز نموده است ، همچنین از خودروهایی که به درستی در قانون توسعه حمل و نقل عمومی تعریف شده ، خودروی میدی باس است ، که در گذشته در سازمان حمل و نقل وجود نداشت ولی امروز استفاده از این خودرو ، به عنوان یک خاستگاه عمومی تعریف شده و جای خود را در بین عموم باز نموده است.
وی گفت : خودرویی که امروز رونمایی می شود ، از خودروهای حوزه تجاری با ظرفیتی بین اتوبوس و مینی بوس می باشد که از قدرت مانور بالاتری نسبت به اتوبوس برخوردار بوده و دوم حجم مسافر این خودرو حدود 70 درصد اتوبوس می باشد ، به طوری که در مکانهایی که امکان استفاد از اتوبوس مشکل می باشد ، این خودرو استفاده خوبی دارد .
وی در ادامه به سازمان اتوبوسرانی کشور پیشنهاد داد که خودروی میدی باس را در شهرهای کوچکی که سازمان اتوبوسرانی ندارند ، مورد استفاده قرار دهد که هم اقتصادی بوده و هم استقبال و استفاده خوبی از آن خواهد شد.
وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به اینکه در این سالها خودروسازان به بحث ایمنی خودروهای تجاری به خوبی پرداخته اند تصریح کرد : با توجه به توسعه حمل و نقل و ورود خودروهای مجهز به کشور نیازمند آن هستیم که بر روی خودروهای تجاری و سنگین کارهای بیشتری صورت گیرد که این امر نیازمند بازنگری بوده تا خودروهایی را که در ناوگان تجاری و سنگین بیشترین مشکلات و خطرات را دارند بررسی و شناسایی شوند که به نظر می آید که عمده خودروهای پر مخاطره ، خودروهای وارداتی و بعضاً چینی می باشد که با قیمت پایین و ایمنی کم وارد شده و گاهاً برخی از آنها ، داخلی سازی نیز می شود .
محرابیان افزود : طی ماه گذشته به صورت مکتوب به شورای سیاستگذاری خودرو اعلام نمودیم که باید در واردات و داخلی سازی خودروها به نحوی بازنگری شود که اولاً به ایمنی خودروها که جز ملزومات بوده ، توجه بیشتری شود و همچنین بر داخلی سازی خودروها و واردات آنها سخت گیریهای بیشتری اعمال شود که این امر چندین حسن دارد ، یکی اینکه از ساخت خودروهای داخلی حمایت جدی می شود و دوم اینکه
مهندس محرابیان در حاشیه این مراسم از تعویق یک ساله بدهی های بانکی ، 2200 واحد فعال صنعتی کشور خبر داد و گفت: به دلیل مشکل نقدینگی برخی از واحدهای صنعتی کشور ، 2200 واحد فعال صنعتی که مشکل نقدینگی داشتند شناسایی و بدهی بانکی آنها به مدت 1 سال امهال شد . که هم اکنون در دولت مصوب و به سراسر کشور ابلاغ گردیده که به نظر می رسد در تأمین نقدینگی این واحد ها نقش خوبی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اجرایی برخی از مصوبات دولت در تأمین نقدینگی واحدهای تولید و صنعتی تصریح کرد : با توجه به وجود مشکلاتی در اجرای برخی از مصوبات ، تعدادی از مصوبات اصلاح گردید به عنوان مثال، 5 میلارد دلاری که از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی پیش بینی شده بود و بعضی از واحدها در دریافت آنها با مشکلاتی روبرو بودند، اخیراً بازنگری شده و بانک مرکزی نسخه اصلاحی مصوبه را به بانکها ابلاغ نموده است.
وی در ادامه از تخصیص 3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تأمین واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و افزود : در بودجه 88 پیش بینی شده که 3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی ، جهت تأمین منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یابد ، که آیین نامه آن به طور مشترک توسط وزارت صنابع و بانک مرکزی نگارش و به زودی به تصویب دولت می رسد.
وزیر صنایع و معادن در ادامه قیمت پایین انرژی در کشور را یکی از علل ورود خودروهای بی کیفیت به کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از خودروهایی که در دنیا بازار فروش نداشته و از مصرف انرژی بالایی برخوردارند با قیمت پایین وارد کشور شده که این امر به دلیل قیمت پایین انرژی در کشور می باشد ، که این مسئله علاوه بر اینکه سرمایه ملی کشور را از بین می برد آلودگی و مسائل متعدد دیگری را نیز در پی دارد . به همین منظور تدبیری اندیشیده شد تا معیار مصرف سوخت و انرژی نیز از مجوزهای واردات خودرو محسوب شده تا کمتر شاهد واردات خودروهای بی کیفیت به کشور باشیم.
