ماجراي ‌18.5ميليارد دلار در‌ كميته ويژه

در‌حالي‌كه يك نماينده مجلس و رئيس كل گمرك ايران اظهار كرده كه كميته‌اي در اين سازمان براي بررسي ماجراي خروج 18.5 ميليارد دلار پول و طلا از كشور تشكيل شده، سخنگوي گمرك ايران مطالب منتشره رسانه‌ها دراين‌باره را تكذيب كرد.

به گزارش خبرنگار ما، اين در حالي است كه اصولا رسانه‌هاي ايراني راوي اصل قضيه و آغازكننده آن نبوده‌اند، بلكه ماجرا از يك گزارش تصويري كه توسط تلويزيون 2 TRT تركيه پخش شد، آغاز شد.

در اين گزارش با نمايش يك كانتينر و تعدادي چمدان حاوي شمش طلا و دلار ادعا شده بود كه اين پول‌ها از ايران به تركيه منتقل شده است.

بر اساس ادعاي اين فيلم خبري 20 تن شمش طلا به همراه 7.5 ميليارد دلار پول نقد در يك تريلي جاسازي شده بود كه از ايران عبور كرده و در گمرك تركيه مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. رانندگان هنگام شناسايي تريلي فرار مي‌كنند و سرانجام دولت تركيه محموله را در خزانه اين كشور ضبط مي‌كند.

به ادعاي رسانه‌هاي تركيه، دولت اين كشور ماجراي محموله را به دولت ايران اطلاع مي‌دهد؛ اما بناگاه سروكله وكيل شخصي به نام «اسماعيل صفاريان‌نسب» پيدا مي‌شود كه با در دست داشتن مداركي، مدعي مالكيت محموله مي‌شود و حتي از دولت تركيه درخواست مي‌كند در صورت رفع توقيف اين محموله، آن را در خاك تركيه سرمايه‌گذاري خواهد كرد.

به دنبال انتشار فيلم و متن اين گزارش در برخي رسانه‌هاي ايراني، دولت و ساير نهادهاي مرتبط با ماجرا شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت امورخارجه و گمرك ايران دراين‌باره سكوت اختيار كردند تا شايد مرور زمان حادثه را در كوران حوادث روز به فراموشي بسپارد.

جالب آنجاست كه وكيل تاجر ايراني نيز به طور جدي پيگير ماجراست و اين امر نيز بر شك‌هاي موجود در صحت ماجرا مي‌افزايد.

اما آن نكته‌اي كه بيش از اصل ماجرا مورد سوال رسانه‌هاي ايراني قرار گرفته است، 2 نكته است: نكته اول شيوه تهيه اين مقدار طلا و پول نقد توسط يك فرد عادي است. درباره 7.5 ميليارد دلار پول نقد نيز همين ابهامات وجود دارد.

به‌علاوه اگر كسي درصدد تهيه نقد 7.5 ميليارد دلار باشد قطعا شك مقامات مسوول را برمي‌انگيزد. لذا چگونگي تهيه اين پول و طلا از سوي يك تاجر، نخستين نقطه مشكوك اين ماجراست كه نياز به واكاوي دارد، اما در عين حال نكته چگونگي خروج اين ثروت هنگفت از كشور است.

پرسش اينجاست كه آيا اين پول از گمرك ايران و به طور مشخص گمرك بازرگان عبور كرده است؟ اگر پاسخ منفي است، راه خروج ديگر آن كجا بوده و چگونه است كه اين پول از گمرك بازرگان خارج نشده، اما در آن‌سوي مرز بازرگان از آن فيلم خبري تهيه مي‌شود؟ اگر اين محموله وجود خارجي ندارد و از گمرك هم رد‌نشده است، پس اين سند تصويري كجا، چگونه و با چه هدفي توليد و پخش شده است؟

اينها ابهاماتي است كه درباره اين ماجرا ذهن و افكار عمومي را به خود مشغول كرده و پاره‌اي تكذيب‌هاي پراكنده طرفين ماجرا نيز كمكي به رفع ابهام‌ها نمي‌كند.

با اين‌حال ظاهرا گمرك ايران براي بررسي چگونگي ماجرا، كميته‌اي را تشكيل داده است. به گفته كاظم دلخوش اباتري، نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس ، اردشير محمدي، رئيس‌كل گمرك ايران ديروز جلسه‌اي در محل اين كميسيون داشته است و در اين جلسه از محموله 18.5 ميليارد دلاري نيز از وي سوال مي‌شود كه وي از چگونگي و صحت و سقم مساله ابراز بي‌اطلاعي كرده و قول بررسي آن را در كميته‌اي به اين منظور داده است كه نتيجه آن اعلام مي‌شود.

آقاي محمدي در اين جلسه خاطرنشان مي‌سازد كه از وزارت امور خارجه نيز در اين باره سوال شده، اما تاكنون پاسخي دريافت نشده است. در همين حال ديروز عصر ايرنا در خبري به نقل از سخنگوي گمرك، مطالب منتشر شده در رسانه‌ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را تكذيب كرد.

محمود بهبودآهني افزود: بعد از بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرگ ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد، ادعاي مطرح شده تحت عنوان انتقال 18.5 ميليارد پول و طلا به خارج از كشور صحت ندارد.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط نيز پس از بررسي‌هاي لازم بر نظر گمرك ايران صحه‌گذاشتند، لذا مطالب مندرج در برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها در اين خصوص تكذيب مي‌شود.

آهني گفت: انجام چنين كاري حتي از مبادي غيررسمي نيز با عقل و منطق سازگار نيست زيرا نقل و انتقال حتي يك چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد بنابراين از نظر گمرك ايران مطالب منتشر شده صحت ندارد.

خبرنگار ما مي‌نويسد: با وجود اين تكذيب، پرسش‌هاي جدي كه درباره اين محموله وجود دارد، هنوز به قوت خود باقي است و لذا سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسوول بايد مدارك منتشر شده در رسانه‌ها را بررسي و پاسخي كامل و قانع‌كننده را به افكار عمومي ارائه كنند.