| |
گروه بين الملل: نخستين همايش صنعتگران قطعه ساز ايراني و سوري امروز در هتل مريدين شهر دمشق برگزار شد.
به گزارش خبرخودرو ،در اين نشست شماري از مقامات اقتصادي دو کشور از جمله فواد عيسي جوني وزير صنايع سوريه و گروهي از معاونان وي ، صنعتگران قطعه ساز ايراني و سوري ،مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني ، منوچهر منطقي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ، پنج تن از نمايندگان کميسيون هاي اقتصادي مجلس و محمد حسن اختري سفير جمهوري اسلامي ايران در سوريه حضور داشتند .
بنابر اين گزارش ، منظور از برگزاري اين همايش يک روزه که هياتي صد و بيست نفري از ايرانيان در آن حضور داشتند ، بررسي چگونگي انتقال فن آوري صنعت قطعه سازي ايران به سوريه بود.
مقامات و صنعتگران دو کشور در اين همايش و نشست هاي جانبي آن ، درباره آغاز همکاري هاي صنعتي براي راه اندازي صنعت قطعه سازي در سوريه گفتگو خواهند کرد.
به گفته مجتبي شيواپور رئيس هيات مديره شرکت مشترک خودروسازي ايران و سوريه موسوم به سيامکو ، اين براي نخستين بار است که همزمان با صدور صنعت خودروسازي ايران به يک کشور خارجي انتقال صنعت قطعه سازي نيز به موازات آن انتقال مي يابد.
شيوا پور ابراز اميدواري کرد که همزمان با افتتاح کارخانه توليد سمند تا يک ماه ديگر ، کارخانه هاي قطعه سازي نيز در اين کشور راه اندازي شود.
وي با اشاره به اين که صنعت قطعه سازي پس از صنعت بانکداري دومين صنعت درآمدزاي جهان است ابراز اميدواري کرد که متخصصان ايراني بتوانند تجارب خود را در اين زمينه به سوريه منتقل کنند.
شيواپور ساخت هر خودرو در سوريه را بوجود آورنده شانزده فرصت شغلي دانست و گفت: افتتاح کارخانه هاي خودروسازي ايران در سوريه علاوه بر کاهش بهاي تمام شده خودرو در اين کشور ، به بخش صنعت سوري ها نيز رونق خواهد بخشيد.
رئيس هيات مديره سيامکو ابراز اميدواري کرد توليدات خودروي ايراني در سوريه تا پنج سال آينده بتواند به کشورهاي عربي راه يابد.
محمد حسن اختري ديگر سخنران اين همايش با اشاره به ضرورت هماهنگي و اتحاد کشورهاي اسلامي در همه زمينه ها به ويژه در زمينه اقتصادي ، روند رو به گسترش همکاري هاي مشترک صنعتي و فني ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه را مثبت ارزيابي کرد.
وي روند همکاري هاي اقتصادي دو کشور را بر اساس تاکيدها و رهنمودهاي رهبري دو کشور دانست و تصريح کرد: در برابر تهديدها و چالش هاي فراروي کشورهاي منطقه ، کشورهاي اسلامي راهي جز افزايش همکاري هاي دوجانبه به ويژه در زمينه انتقال و استفاده از توانمندي هاي صنعتي و فن آوري يکديگر ندارند.
اختري با اشاره به اين که صنعت خودروسازي يک ميليون فرصت شغلي در ايران ايجاد کرده است تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران آماده انتقال دستاوردهاي بيست و هفت ساله خود در زمينه هاي علمي و صنعتي به کشورهاي دوست از جمله سوريه است.
مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني کشورمان نيز در اين همايش با اشاره به اين که هشت کميسيون اقتصادي مشترک دو کشور تاکنون تشکيل شده است ابراز اميدواري کرد که توافقنامه تعرفه هاي ترجيحي براي افزايش سطح مبادلات تجاري ميان دو کشور به امضاي مقامات دوطرف برسد.
وي با اعلام اين که جمهوري اسلامي ايران به صد و پنجاه کشور صادارات غير نفتي دارد گفت: ارزش صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته ده ميليارد و پانصد ميليون دلار بود که انتظار مي رود تا پايان امسال به چهارده ميليارد دلار يعني افزايشي پنجاه درصدي برسد.
غضنفري ارزش قراردادهاي فني ، مهندسي ايران با چهل کشور جهان را در سال گذشته يک ميليارد و پانصد ميليون دلار ذکر و ابراز اميدواري کرد که امسال اين رقم به دو ميليارد و پانصد ميليون دلار افزايش يابد.
معاون وزير بازرگاني کشورمان تصريح کرد :در ده سال گذشته ارزش مبادلات تجاري ميان ايران و سوريه از سيزده ميليون دلار به صد و هشتاد و شش ميليون دلار رسيد که در اين ميان صادرات سوريه به ايران از نيم ميليون دلار به شش ميليون دلار افزايش داشته است.
وي ارائه تسهيلات بانکي براي صادرکنندگان ، صدور ضمانت هاي ارزي ، اصلاح قوانين براي آسان سازي تجارت خارجي و اعزام هيات هاي کارشناسان ايراني به کشورهاي خارجي براي تبيين توانمندي هاي کشورمان را از جمله برنامه هاي دولت در افزايش صادرات برشمرد.
بر اساس اين گزارش ، همچنين فواد عيسي جوني وزير صنايع سوريه گفت: کشورش براي ايجاد فضاي سرمايه گذاري خارجي در اين کشور براي برطرف کردن هرگونه مانعي تلاش مي کند.
وي به صنعتگران ايراني وعده داد که براي گسترش فعاليت هاي خود در سوريه هيچ مانعي نخواهند داشت.
وزير صنايع سوريه خودروهاي ايراني را رقيبي مناسب براي ديگر خودروهاي خارجي در اين کشور دانست و گفت: با راه اندازي کارخانه هاي قطعه سازي در سوريه بهاي خودروي ايراني ، سوري موسوم به "شام " کاهش و مشتريان بيشتري در اين کشور خواهد داشت.
بنابر اين گزارش ، ارزش سرمايه گذاري هاي مشترک صنعتي و صدور خدمات فني ، مهندسي ايران به سوريه حدود يک ميليارد دلار برآورد مي شود.
اين در حالي است که بر اساس توافق روساي کميسيون عالي اقتصادي دو کشور قرار است ارزش طرح هاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني ميان ايران و سوريه در چند سال آينده تا پنج ميليارد دلار افزايش يابد.
