پاكستان در آستانه كودتا

ايلنا: صدور حکم ممنوع الخروجی «چادری احمد مختار»، وزير دفاع پاکستان به اتهام فساد شايعه کودتای نظامی را در پاكستان برانگيخته است.

رئيس‌جمهوري پاکستان قرار است روز شنبه رياست مذاکرات بحران با حزب حاکم اين کشور را بر عهده داشته باشد که راه‌هاي جلوگيري از فروپاشي دولت را پس از لغو حکم عفو مسئولان پاکستان بررسي مي‌کند.

«آصف علي زرداري»، رئيس‌جمهوري پاکستان در تلاش براي جلوگيري از انچه مي‌تواند بدترين بحران سياسي دوره 15 ماهه رياست‌جمهوري وي باشد، نشست اعضاي کميته اجرايي حزب مردم پاکستان را در اسلام آباد خواستار شده است.

«فرحت الله بابر»، سخنگوي رئيس‌جمهوري پاکستان اعلام کرده كه در اين نشست اوضاع کنوني پاکستان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. اين در حالي است كه حزب مردم پاكستان روز شنبه گزارش‌ها در مورد اجبار وزراي کابينه به استعفا، در پي حکم ديوان عالي اين کشور مبني بر لغو عفو چندين سياستمدار از جمله رئيس‌جمهوري را تكذيب كرد.

«فرحناز اسپهاني»، سخنگوي حزب حاکم پاکستان در آستانه نشست مهم رهبران حزب مردم پاکستان به‌منظور بررسي تصميم ديوان عالي اين کشور در صدور حكم بازداشت براي مقام‌هاي دولتي، اجبار وزراي كابينه به استعفا توسط حزب را رد كرد.

وي تاكيد كرد كه اتهامات هنوز ثابت نشده است و حزب قصد ندارد به مقام‌هاي دولتي براي استعفا فشار وارد كند.

«فرحت‌الله بابر»، سخنگوي رسمي آصف علي زرداري روز جمعه شايعات در مورد کودتا در اين کشور را به دليل ممنوع الخروج شدن وزير دفاع اين کشور که به فساد متهم شده است، تکذيب کرد و گفت: «هيچ کودتايي صورت نگرفته است.»

اما با اين وجود اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بحران سياسي در پاكستان اين كشور را در آستانه كودتا قرار داده است؟

تنش‌های سياسی اخير پاکستان شايعه کودتای نظامی را در آن کشور دامن زده است. اما تحليلگران سياسی معتقدند كه احتمال چنين کودتايی بسيار كم است.

ارتش پاکستان که قدرت را در نيمی از تاريخ ٦٢ ساله آن کشور در دست داشته است در سال ١٩٩٩ آخرين کودتای نظامی خود را به مرحله عمل درآورد و در حالی که ژنرال «اشفق کيانی»، فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سياست دخالت نکند ولی تحليلگران سياسی بر اين باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سياست مداخله خواهد کرد.

به رغم اين که ارتش پاکستان به ويژه در زمينه کمک ايالات متحده به آن کشور که به گفته منتقدان حاکميت پاکستان را ناديده می‌گيرد با آصف علی زرداری ختلاف نظر دارد ولی تحليلگران امکان کودتای نظامی را بعيد می‌دانند.

«محمد مالک»، تحليلگر سياسی پاکستانی معتقد است كه با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی و در حالی که پاکستان با تروريسم مبارزه می‌کند اين زمان، زمان مناسبی برای کودتا نيست.

در حالی که شهروندان پاکستان حکم ديوان عالی آن کشور را ستوده‌اند، اما محمد مالک که با حکم لغو مصونيت آقای زرداری موافق است، معتقد است كه رئيس‌جمهوری پاکستان از مقام خود استعفا نخواهد داد زيرا وی مردی مبارز است و هيچ قانونی نيز در پاکستان وجود ندارد که او را مجبور به استعفا کند.

زرداری که در زمان نخست‌وزيری همسرش، «بی نظير بوتو» متهم به فساد مالی شده بود در سال ٢٠٠٧ در دوران رياست‌جمهوری «پرويز مشرف» مورد عفو عمومی قرار گرفت ولی روز چهارشنبه ديوان عالی پاکستان آن حکم را خلاف قانون اساسی خواند و عفو زرداری و چندين وزير دولت و چندين تن ديگر را لغو کرد. با وجود اين زرداری هنوز از مصونيت رياست‌جمهوری برخوردار است و نمی‌تواند تحت تعقيب قانونی قرار گيرد.

به دنبال لغو مصونيت زرداری، سياستمداران اپوزيسيون از وی خواسته‌اند از مقام خود کناره‌گيری کند. ولی انتظار نمی‌رود كه رئيس‌جمهوری پاکستان قصد استعفا داشته باشد.

خطری که زرداری را تهديد می‌کند اين واقعيت است که صلب مصونيت از او و مطرح شدن دگرباره اتهامات فساد وی، حقانيت انتخاب او به رياست‌جمهوری پاکستان را که در سال ٢٠٠٨ روی داد، زير سئوال می‌برد.

ولی تحليل‌گران سياسی معتقدند كه اين مشکلات سياسی پاکستان در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد و نقشی در زندگی روزمره آن کشور نخواهد داشت.