جام جم آنلاين: بازنشستگان تامين اجتماعي اين روزها از صدور بخشنامه جديد دولت نگرانند. آنها مي‌ترسند با اجراي اين بخشنامه به سرنوشت بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري دچار شوند و همين اندك مستمري بازنشستگي كه بسختي جوابگوي هزينه‌هاي زندگي آنهاست ، كاهش يابد.
علاوه بر بازنشستگان، بيش از 9ميليون جمعيت شاغل دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي نيز در همين وضعيت به سر مي‌برند. آنها هم نگرانند با اجراي بخشنامه جديد دولت، دوران بازنشستگي سختي پيش‌رو داشته باشند.
در حال حاضر كارمندان رسمي دولت كه تحت پوشش صندوق سازمان بازنشستگي كشوري هستند بابت اضافه كار حق بيمه‌اي پرداخت نمي‌كنند و به اين دليل طبق قوانين اين سازمان هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، مزايا و اضافه كار آنان در نظر گرفته نمي‌شود.
اين در حالي است كه گروه ديگري از كارمندان دولت كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند در ازاي دريافت اضافه كار حق بيمه از آنها كسر مي‌شود تا مزايا و اضافه كار زمان اشتغال هنگام تعيين حقوق بازنشستگي آنها لحاظ شود.
مشكل اخير از آنجا آغاز شده كه دولت ضمن ارائه تفسير جديدي از مواد 116، 122 و 107 قانون مديريت خدمات كشوري با صدور بخشنامه‌اي تصميم گرفته است درخصوص كسر حق بيمه از اضافه كار شاغلان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي به همان صورتي كه درباره كارمندان وابسته به صندوق سازمان بازنشستگي اعمال مي‌شود، عمل كند.
به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود با حذف لحاظ شدن مزايايي مانند اضافه كار، كارانه و... در تعيين حقوق بازنشستگي كاركنان دولت تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، اين گروه با كاهش حداقل 25 درصدي مبلغ مستمري دريافتي مواجه شوند.
از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد با اجراي اين بخشنامه، پاداش پايان خدمت بازنشستگي كه يك ماه حقوق به ازاي هر سال خدمت است، نيز بشدت كاهش يابد.
شنيده‌ها حاكي است دولت اين بخشنامه را براي اجرا به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه كارمندان آنها تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند، ابلاغ كرده و برخي ادارات دولتي نيز آن را به اجرا گذاشته‌اند.
به اين ترتيب 29 ميليون بيمه شده تحت‌پوشش تامين اجتماعي و بويژه آن دسته از شاغلان در آستانه بازنشستگي همراه مستمري‌بگيران اين سازمان با اين علامت سوال جدي مواجهند كه اجراي بخشنامه جديد تا چه حد هنگام تعيين مستمري‌هاي بازنشستگي به ضرر آنها تمام خواهد شد؟
نكته ديگري كه نبايد از آن بسادگي گذشت، اين است كه اگر ميانگين حقوق دريافتي 2 سال پاياني خدمت مبناي تعيين مستمري بازنشستگي باشد، در صورت اجراي بخشنامه جديد تكليف كارمندي كه تا ماه جاري از مزايا و اضافه كار وي حق بيمه كسر مي‌شده است و حال با اجراي اين مصوبه از اين به بعد ديگر از مزاياي وي حق بيمه كسر نمي‌شود، هنگام تعيين مستمري بازنشستگي چه خواهد بود؟
به نظر مي‌رسد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي با اجراي اين بخشنامه هم به دليل كسر حق بيمه از مزايا و اضافه كارشان در طول سال‌ها و ماه‌هاي گذشته و هم بابت كاهش حقوق دريافتي بازنشستگي متضرر خواهند شد.
اقدامي غيرقانوني؟
هم‌اكنون 9 ميليون بيمه شده اصلي شامل 8 ميليون كارمند شاغل در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي به عنوان بيمه شده اجباري و يك ميليون بيمه شده اختياري (خويش‌فرما) با افراد تحت تكفل، جمعيت 26 ميليوني بيمه‌شدگان تحت‌پوشش سازمان تامين اجتماعي را تشكيل مي‌دهند كه با احتساب 2 ميليون مستمري‌بگير در مجموع 29 ميليون نفر تحت‌پوشش تامين اجتماعي قرار دارند.
اجراي بخشنامه جديد دولت در حالي 29 ميليون جمعيت بيمه شده تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي را سردرگم كرده است كه از گوشه و كنار زمزمه‌هاي مهيا شدن دستگاه‌ها و ادارات دولتي براي اجراي اين بخشنامه به گوش مي‌رسد. دستگاه‌هاي دولتي هم خود را براي اجراي ابلاغيه جديد دولت آماده مي‌كنند و براساس ماده 73 قانون اساسي، تفسير قوانين عادي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و اگر قرار باشد تفسيري از مواد قانون مديريت خدمات كشوري انجام شود، تنها نمايندگان مجلس موظف به اين كار هستند.
اكنون به نظر مي‌رسد دولت با ارسال اين بخشنامه تعريف موردنظر خود را از قانون ارائه كرده و آن را بدون نظرخواهي از مجلس براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كرده است.
رئيس كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با «جام‌جم» با تاكيد بر اين كه هيچ مسوولي برخلاف قانون حق كاهش مبلغ مستمري‌هاي دريافتي بازنشستگان را ندارد، معتقد است: هنوز همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت‌پوشش تامين اجتماعي به طور مطلوب و دقيق اجرا نشده است و اين قشر با مشكلات فراوان براي تامين مخارج زندگي مواجه هستند، چه برسد به اين كه با صدور بخشنامه جديدي قرار باشد مبلغ فعلي مستمري‌هاي دريافتي بازنشستگي نيز كاهش يابد.
علي‌اكبر خبازها تصريح كرد: در صورت اجراي چنين بخشنامه‌اي نه‌تنها بازنشستگان بلكه شاغلان تحت‌پوشش سازمان تامين اجتماعي نيز شرايط مطلوب و رضايت‌بخشي هنگام بازنشستگي در انتظارشان نخواهد بود، بنابراين ضروري است، دولت پيش از هر تصميمي، موضوع را از ابعاد مختلف بررسي دقيق قرار دهد تا تصميم نهايي به ضرر بيمه‌شدگان تامين اجتماعي تمام نشود.
مجلس پيگيري مي‌كند
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» در حالي كه ارائه اظهارنظر دقيق‌تر را به بررسي بيشتر موضوع موكول مي‌كند، مي‌گويد: اگر چنين بخشنامه‌اي از سوي دولت صادر شده و مغاير با قانون باشد، قطعا مجلس آن را پيگيري خواهد كرد.
جواد زماني با تاكيد بر اين‌كه مجلسبا جديت در برابر هر موضوع خلاف قانون خواهد ايستاد، تصريح مي‌كند: كميسيون اجتماعي مجلس براي رفع نگراني‌هاي پيش‌آمده، اين موضوع را با همكاري و نظرخواهي كميسيون حقوقي و قضايي پيگيري خواهد كرد و در صورتي كه اين تصميم دولت، خلاف قانون تشخيص داده شود، قطعا رئيس‌جمهور بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
هيچ مرجعي جز مجلس حق تفسير قوانين جاري را ندارد
نماينده مردم تهران نيز با اشاره به بخشنامه اخير ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، چندي پيش‌گفت: دولت مي‌تواند اقدام به نوشتن آيين‌نامه كند، اما حق تفسير قوانين جاري را ندارد و تنها مرجع تفسير اين قوانين مجلس شوراي اسلامي است.
عليرضا محجوب، در گفتگو با ايرنا افزوداست: ماخذ قانوني پرداخت بازنشستگان، ميزان كسورات از حقوقي است كه به صندوق بازنشستگي واريز مي‌شود.
محجوب دراين زمينه تاكيد كرده : در 100 سال گذشته كه سيستم جاري بازنشستگي در كشور اعمال مي‌شود هرگز تعريف مشخصي براي مبناي كسورات و پرداخت بازنشستگي وجود نداشته و همين امر موجب شده كه در هر دوره‌اي تعاريف متفاوتي ارائه شود.
به گفته محجوب، بخشنامه ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري درمورد كسورات مرتبط با بازنشستگي به نظر مي‌رسد كه تفسير است و اگر تفسير باشد اقدامي غيرقانوني است.
نماينده تهران گفت: اجراي چنين مصوبه‌اي ابهامات جديد ايجاد مي‌كند و در واقع بازگشت به قانون قبلي است و اگر ماخذ كسورات باشد بايد بر همان اساس نيز پرداخت بازنشستگان صورت گيرد. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه غرض مجلس همه دريافت‌هاي كاركنان دولت اعم از دريافتي ثابت و جاري است و براساس ميزان كسورات، بايد پرداخت صورت گيرد.
تامين اجتماعي: بي‌خبريم
مسوولان سازمان تامين اجتماعي به اين بهانه كه هنوز بخشنامه‌اي براي اجرا به اين سازمان ابلاغ نشده، از هرگونه اظهارنظر درباره اين موضوع خودداري مي‌كنند؛ در حالي كه برخي منابع آگاه در اين سازمان به «جام‌جم» مي‌گويند، زمزمه‌هاي اجراي اين بخشنامه مدتي است در سازمان تامين اجتماعي پيچيده اما هنوز دستور جدي براي اجراي آن به معاونت‌ها و ادارات تابعه ابلاغ نشده است.
با توجه به اين‌كه به نظر مي‌رسد دولت در اجراي بخشنامه جدي است، ضروري است پيش از هرگونه تصميم‌گيري، دولت و بخصوص نمايندگان مجلس، اثرات اجراي آن را از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند تا اجراي غير كارشناسي آن، ناخواسته به ضرر 29 ميليون بيمه شده تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي تمام نشود.
