فرصت مناسبی برای تغییر تعرفه واردات خودرو است

به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش درآمد دولت از طریق واردات خودرو و احتمال کاهش نرخ تعرفه اظهار داشت: از دو جنبه می توان این قضیه را مورد بررسی قرار داد، یکی به دلیل افزایش تولیدات و به تبع آن افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی و تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات ساخت داخل کاهش واردات خواهیم داشت و بحث دیگر عدم نیاز به خودروهای داخلی به دلیل اشباع در بازارهای کشور و عدم توانمندی اقشار متوسط جامعه از نظر مالی برای خرید خودروهای خارجی می باشد.

سید مهدی صادق عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرنگار خبر خودرو در ادامه افزود: حفظ تعرفه نود درصدی خودرو محدوده زمانی مشخصی دارد و این زمان فرصتی را در اختیار تولید کنندگان کشور قرار می دهد تا تولیدات خود را با استانداردهای روز جهان تطبیق دهند. به هر صورت نمی توان تعرفه را با میزان نود درصدی برای همیشه ثابت نگه داشت و فضای رقابتی را برای خودروسازان داخلی بسته و آن را تبدیل به یک فضای انحصاری نماید که نتیجه انحصار در تولید ایجاد کیفیت نامناسب و غیر مطلوب و فشار به مشتری در جهت استفاده از یک محصول خاص است که در چنین شرایطی تولید کننده به دلیل عدم قدرت انتخاب مشتری در مواجه با یک یا چند نوع خودروی داخلی به هر قیمت و کیفیتی تن در دهد که چنین فضایی مناسب برای هیچ تولیدی در هیچ نقطه ای از جهان نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل دنیای رقابتی موجود باید با ایجاد یک فضای کاملاً رقابتی در مقابل خودروهای خارجی زمینه برای مشتری ایجاد شود که بتواند محصول مورد نظر خود را انتخاب نماید و این طبیعی است که زمانی میزان تعرفه به حد معقول خود برسد. بنابراین در مجموع کاهش واردات خودرو، کاهش قیمت خودروهای وارداتی، عدم توانایی خرید خودروهای خارجی نسبت به داخلی و بحث تعرفه عواملی هستند که بر اساس آن دولت در بودجه سال 89 درآمد حاصل از خودروهای وارداتی را کاهش داده است.

صادق در خصوص اینکه آیا کمیسیون صنایع و معادن نگاهی به تغییر تعرفه خودرو دارد گفت: در کمیسیون صنایع در صدد هستیم که نگاهی به تغییر تعرفه خودرو داشته باشیم زیرا فرصت مناسبی است که این تغییر ایجاد شود و ما بر اساس آن باید قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات خارجی حفظ کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: حذف سهمیه بندی بنزین اگر روی واردات خودرو موثر باشد قطعاً در فروش تولیدات داخلی نیز تاثیر خواهد داشت که این تناسب یکسان است زیرا قاعدتاً افرادی که قدرت خرید خودروهای خارجی را دارند خرید بنزین با نرخ آزاد برای آنها مشکلی ایجاد نمی کند. بهرحال حذف سهمیه بندی بنزین جزء طرح هدفمند کردن یارانه هاست و دولت بر اساس لایحه ای که به مجلس ارائه داده است موظف به اجرای این قانون است و بحث موافق و مخالف بودن نسبت به این طرح مفهومی ندارد .

سید مهدی صادق در پایان گفت: امیدوارم دولت تدبیر لازم را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و خصوصاً در زمینه سوخت به کار گیرد و به گونه ای عمل شود که تبعات ناشی از این طرح تاثیر زیادی روی معاش و زندگی مردم نگذارد و همان چیزی که مدنظر مجلس بود به طور تدریجی و پله کانی انجام شود که در سال اول با یک افزایش قیمت از آثار تورمی آن غافل نشویم . دولت بایستی با همان بحث تدریجی و ترجیحی 5 ساله مدنظر داشته باشد که در فصولی از سال برای جاهایی که به سوخت احتیاج دارند با قمیت پائین تر اقدام کند و صنایع انرژی بر را با افزایش قیمت یکباره سوخت مواجه نکند که با افزایش قیمت این محصولات قدرت رقابت با محصولات خارجی را از دست بدهیم. آرزو می کنم با یک درایت عمیق که در دولت وجود دارد طرح هدفمند کردن یارانه ها را در سال 89 به نتیجه برساند و در تقسیم بندی اقشار مختلف جامعه دقت کرده و مشکلاتی از قبیل خوشه بندی که مورد اعتراض مردم بود مجدداً پیش نیاید. به طور کلی مصوبه مجلس بر این شد که یارانه باید به همه در کل سطح جامعه به طور یکسان تعلق بگیرد و زمانی که افرادی مایلند از سوخت بیشتر از حد یارانه استفاده کنند می توانند آن را به صورت آزاد تهیه کنند ولی حق مسلم همه آحاد مردم از غنی و غیر غنی است که از یارانه در حد معقول و استاندارد استفاده کنند.