نهاد‌های دولتی تخصص کافی در تعیین قیمت تمام شده خودرو ندارند

به گزارش کارنا، ابوالفضل خلخالی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری دو خودروساز بزرگ را در مسیر زیاندهی قرار داده و ناچار به استقراض کرده است، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری از لحاظ شرعی نیز محل اشکال و سیاستی غیر معقول است و باید کنار گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت یک محصول نیازمند تخصص در تعیین قیمت تمام شده است، ادامه داد: متاسفانه این تخصص در نهاد‌های دولتی وجود ندارد و اگر تخصصی هم باشد لزوما نهادی که قیمت تمام شده لبنیات را محاسبه می‌کند، تخصص کافی در تعیین قیمت تمام شده خودرو ندارد و تنها متخصصان فعال در کارخانجات خودروسازی قادر به تعیین قیمت تمام شده خودرو هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: متاسفانه نهاد‌های دولتی با قیمت گذاری دستوری در حق شرکت‌های خودروسازی اجحاف کرده و زیان‌های هنگفتی را هم به خودروسازان و هم سهامداران این صنعت تحمیل کرده اند.

خلخالی با تاکید بر ضرورت واگذاری قیمت گذاری به شرکت خودروسازی بیان کرد: در حاضر که بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی (از ۲ درصد به بیش از ۱۵ درصد) رقابتی شده، نیاز است خودرو‌های داخلی نیز از شمول قیمت گذاری خارج و تعیین قیمت به شرکت‌های خودروسازی واگذار شود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری عامل نابودی هر صنعتی است، تصریح کرد: صنعت خودرو به واسطه سابقه ۵۰ ساله و حضور متخصصان توانمند در این عرصه توانسته با وجود سیاست‌های دستوری داوم بیاورد وگرنه هر صنعتی با رویکرد‌های دستوری پابرجا نخواهد ماند.