اصلاح قیمت خودرو؛ راهکار اساسی برای خروج خودروسازان از زیان

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: سیاست‌گذاران از شهامت لازم برای عملیاتی کردن فروش خودرو در حاشیه بازار برخوردار نیستند و تسهیلات‌دهی صرفا به عنوان مسکن موقت عمل می‌کند.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص توقف احتساب تورم بخشی سه ماه پایانی سال 99 برای قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اظهار داشت: فرمول مورد استفاده در محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت دارای ایراد مبنایی است. در این فرمول، مبنای قیمت خودرو در سال 91 مساوی با قیمت سال 90 به اضافه و منهای بهره‌وری و کیفیت در نظر گرفته شده، بدون اینکه مصوبه سازمان حمایت در اواخر سال 90، مبنی بر افزایش قیمت 14 درصدی لحاظ شود و این روند در سال‌های آتی نیز تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: سایت کدال بورس نشان می‌دهد؛ از زمان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، تولیدات خودروسازان همواره زیان‌ده بوده است. بر همین اساس درخواست جایگزینی تورم بخشی ماهانه با سالانه در جلسات متعدد مطرح شد که بر اساس تفاهم منعقده، اعمال تورم بخشی سه ماهه مصوب و اجرایی شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: متاسفانه اکنون این شورا، اعمال تورم بخشی سه ماهه برای سه ماه پایانی سال را متوقف کرده که بر خلاف مصوبه این شورا بوده و ظلمی آشکار به سهامداران ایران خودرو و سایپا محسوب می‌شود زیرا این شرکت‌ها در حال حاضر زیان‌ده هستند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به زیان قریب به 17 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا در 9 ماهه نخست سال جاری گفت: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم بخشی 14.5 درصدی برای محصولات خودرویی در سه ماهه پایانی سال جاری، شورای رقابت ظاهرا دلیل عدم اعمال این تورم را کاهش نرخ دلار اعلام نموده و این در حالی است که بانک مرکزی در محاسبه تورم بخشی، کاهش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه را لحاظ کرده است.

نعمت بخش با بیان اینکه عدم اعمال تورم بخشی، ایفای تعهد خودروسازان به وزارت صمت مبنی بر افزایش تیراژ را مختل می‌کند‌، گفت: رشد زیان مالی خودروسازان به بهای تضعیف توان مالی این شرکت‌ها و وقفه در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تمام می‌شود و در ادامه کمبود نقدینگی قطعه‌سازان نیز تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید خودروسازان را دچار خلل می‌کند.

وی با تصریح اینکه اصلاح قیمت خودرو، خودروسازان را بی‌نیاز از تسهیلات دهی بانک مرکزی و ارائه اوراق گام می‌کند، ادامه داد: شورای رقابت در مصوبه اخیر خود مبنی بر آزادسازی قیمت 18 خودروی کم‌تیراژ، افزایش قیمت را منوط به رشد 50 درصدی تولید اعلام کرد و علاوه بر آن، بر بازار رقابتی خودروهای کم تیراژ و انحصار در پرتیراژها تاکید داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به طرح این موضوع از سوی وزارت صمت در ستاد اقتصادی سران قوا یا هیات دولت بیان کرد: اینکه شرکت‌های خودروسازی اکنون در زیان هستند و اختلاف قیمت بازار و کارخانه نیز به جیب واسطه‌گران سرازیر می‌شود، یکی دیگر از موضوعات قابل پیگیری است.

نعمت بخش با اعلام توزیع رانت 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار ضربدر تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال جاری گفت: توزیع رانتی چنین هنگفت با هدف جلب رضایت مصرف‌کنندگان منطقی نیست و نشان دهنده این است که سیاست‌گذاران از شهامت لازم برای تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن فروش خودرو در حاشیه بازار برخوردار نیستند تا مشکلات خودروسازان بدین ترتیب به طور کلی مرتفع شود.

وی در خصوص واکنش انجمن خودروسازان ایران نسبت به عدم اعمال تورم بخشی زمستانه خودروسازان بیان کرد: انجمن در جلسات برگزار شده به طور مداوم دعوت نمی‌شود اما همواره مراتب اعتراض خود نسبت به تصمیمات شورای رقابت را از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان رسانده‌ایم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص مکانیزم اجرای تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی اخیر بانک مرکزی گفت: 5 هزار میلیارد تومان از این رقم، مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته به شرط پرداخت 80 درصدی آن به قطعه‌سازان تحت عنوان مطالبات است که انجام خواهد شد و 10 هزار میلیارد تومان مابقی نیز مشمول اوراق گام می‌شود.

نعمت بخش با اشاره به رقم 61 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای اوراق گام از سوی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر مجموعه ایران خودرو، معادل 10 هزار میلیارد تومان از این اوراق استفاده کرده و سایپا نیز در این خصوص اقدام کرده و حق استفاده برای سایر صنایع نیز محفوظ است ضمن اینکه این اوراق، تورم‌زا نیست.

وی در خصوص مکانیزم استفاده از اوراق گام تصریح کرد: این اوراق قابل انتقال، دارای سررسید یک تا 9 ماهه و کارمزد دو درصد است. به عنوان مثال در اوراق شش ماهه، مهلتی برابر با یک ششم زمان آن (یک ماه) برای اوراق به زنجیره تامین و به دفعات و بدون هیچ گونه هزینه‌ای قابل اعمال است و در پایان یک ماه، آخرین کسی که اوراق را در دست دارد، یا تا 5 ماه دیگر صبر می‌کند در سررسید اوراق، به بانک عامل مربوطه مراجعه نماید و چک تضمینی اوراق را نقد می‌کند و یا بعد از یک ماه می‌تواند در بورس اوراق بهادار آن را تبدیل به پول نقد نماید.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با بیان اینکه خودروسازان کلیه اوراق دریافتی را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان منظور خواهند کرد، خاطرنشان کرد: ارائه این اوراق، در شرایط کنونی کمبود نقدینگی، هدف جهش تولید را تا پایان سال محقق خواهد کرد اما توسل به این راهکارها صرفا به عنوان مسکن عمل کرده و راهکار اساسی، اصلاح قیمت خودرو برای خروج خودروسازان از زیان است.