چشم‌انداز خوبی برای صنعت خودرو پیش‌بینی نمی‌شود

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: چشم‌انداز خوبی برای صنعت خودرو پیش‌بینی نمی‌شود، مگر اینکه قیمت‌های تکلیفی با محاسبه حداقل قیمت تمام شده به اضافه حاشیه سود معقول، واقعی شده و در مقاطع مختلف تعدیل گردد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در صورت تداوم قیمت‌های تکلیفی و غیرواقعی خودرو، عدم افزایش قیمت این کالا متناسب با نرخ تورم نهاده‌های تولید و همچنین عدم جبران تورم سنگین حتی 200 تا 300 درصدی وارد بر صنعت خودرو طی سال‌های اخیر که، که تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش از نتایج آن است، زیان انباشته 50 تا 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان، نقدینگی و دریافت تسهیلات را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد، به طوری که موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت شکست خودروسازان و یا حداقل باری بر دوش دولت خواهد بود.

وی افزود: چشم‌انداز خوبی برای صنعت خودرو پیش‌بینی نمی‌شود، مگر اینکه قیمت‌های تکلیفی با محاسبه حداقل قیمت تمام شده به اضافه حاشیه سود معقول، واقعی شده و در مقاطع مختلف تعدیل گردد و در غیر این صورت نیز، دولت ناگزیر از دریافت تسهیلات به شکل تکلیفی خواهد بود. از سوی دیگر، دریافت تسهیلات نیز به افزایش قیمت تمام شده می‌انجامد.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص بحران کاهش تقاضا به عنوان یکی از تبعات منفی آزادسازی قیمت‌ها برای خودروسازان گفت: به طور معمول 80 درصد خودروهایی که از سوی طبقات متوسط جامعه خریداری می‌شوند، به شکل نقدی نیست و به ویژه در کشورهای پیشرفته، به روش پیش پرداخت، اقساط طولانی مدت و یا حتی از دم قسط انجام می‌شود.

مدنی با بیان اینکه به دنبال رشد صنعت خودرو، توسعه و افزایش تولید ضرورت دارد، ادامه داد: اگر توسعه و افزایش تولید محقق نشود، خودروسازان محکوم به فنا هستند؛ بنابراین افزایش تولید در اولویت قرار دارد و پس از آن، می‌بایست تدبیری برای بازار اندیشیده شود که فروش قسطی یکی از راهکارها است.

وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو در مراحل اولیه، ممکن است با افزایش قیمت همراه باشد که این موضوع از آنجایی که با قدرت خرید مصرف‎‌کنندگان سازگاری ندارد، موجب بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش خرید از کارخانه خواهد شد.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، دو راهکار پیش روی خودروساز است، یکی از راهکارها، کاهش قیمت برای جذب مشتری است و دیگری تثبیت قیمت به همراه ارائه تسهیلات خرید و فروش اقساطی است.