از رشد نسبی و ارتقا تکنولوژی تولید تا عدم اجرای مصوبه واردات خودرو

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا ضمن بیان این مطلب که سال گذشته شاهد حرکت های آزمون و خطا وزارت صمت در صنعت خودرو بودیم به تشریح راهکارهای تقویت صنعت خودرو در سال جاری پرداخت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: سال گذشته از یک طرف شاهد رشد تولید نسبی و ارتقا تکنولوژی تولید در صنعت خودرو و از طرفی عدم اجرای مصوبه واردات خودرو و رشد قابل توجه قیمت خودرو بودیم که این امر نشان می دهد وزارت صمت در بخش تنظیم بازار موفق عمل نکرده است.

وی افزود: به تعبیر دیگر سال گذشته شاهد حرکت های آزمون و خطا وزارت صمت از جمله حرکت از فروش خودرو در سامانه خودروسازان به سوی سامانه یکپارچه فروش و از سامانه یکپارچه به عرضه خودرو در بورس کالا و واگذاری قیمت گذاری خودرو از بورس به شورای رقابت و همچنین مقایسه قیمت خودروهای داخلی و مشابه خارجی در صنعت خودرو بودیم  و به غیر از رشد نسبی تولید، تغییرات و رویکردهای چشمگیری که بتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند مشاهده نکردیم.  

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت صنعت خودرو در سال جاری اذعان داشت: یکی از مسیرهای پیش رو برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عدم دخالت دولت در امور اجرایی خودروسازان از جمله قیمت گذاری خودرو و تعیین مدیران است زیرا در سالهای پس از انقلاب به غیر از زمان حضور آقای نژاد حسینیان در وزارت صنایع که سیاست های اعمال شده در دهه 70 موجب پیشرفت صنعت خودرو در دهه 80 شد پس از آن هر زمان که دولت در خودروسازی مداخله کرده به التهابات در صنعت خودرو دامن زده است که نظاره گر تبعات آن در دولت دوازدهم و سیزدهم نیز هستیم.

 مدنی بر اهمیت و ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: علیرغم اینکه سال گذشته قرار بود دو شرکت خودروساز بزرگ خصوصی شوند اما حتی خبری از خصوصی سازی شرکت های کوچک زیرمجموعه خودروسازان بزرگ نیست.

وی با بیان اینکه اگر امکان خصوصی سازی صنعت خودرو در شرایط فعلی وجود ندارد می بایست مداخله دولت در نظام قیمت گذاری و تعیین مدیریت ها به حداقل برسد، عنوان کرد: انتخاب مدیران صنعت خودرو از سوی دولت موجب افزایش دخالت ها و اجرای دستورات دولت در این صنعت شده در حالی که طبق قانون تجارت مدیران صنعت خودرو باید از نیروهای توانمند مجامع خودرویی گزینش شوند.  

این کارشناس ارشد صنعت خودرو اصلاح سیاست گذاری های کلان را از دیگر راهکارهای توسعه صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: عدم واردات خودرو در سالهای اخیر موجب انباشت تقاضا در بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت خودروهای داخلی شده است. بنابراین واردات خودرو از جمله سیاست هایی است که باید هر چه سریع تر از سوی دولت تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: سال گذشته با قول هایی که از سوی وزارت صمت داده شد قرار بر واردات 100 هزار دستگاه خودرو بود که متاسفانه اجرایی نشد و در مجموع با واردات 100 هزار دستگاه خودرو برای امسال 200 هزار دستگاه خودرو باید در سال جاری به کشور وارد شود که به تبع واردات این تعداد خودرو با ارزبری بالایی همراه خواهد بود و علیرغم قول های وزارت صمت و دولت برای تامین ارز اما به جز واردات چند ده هزار دستگاه خودرو تا کنون واردات محسوسی را شاهد نیستیم.

مدنی با اشاره به تاثیرپذیری صنعت خودرو از سایر زیرساخت ها و شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: نوسانات نرخ ارز یکی از مولفه های تاثیرگذار بر تیراژ تولید است که به تبع بر میزان تولید امسال نیز تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین خودروسازان برای اینکه بتوانند با قوت قلب نسبت به ثبت سفارش مواد اولیه و رشد تولید محصولات خود اقدام کنند باید به حاشیه امنی از سود برسند که متاسفانه دولت هر زمان که با کمبود بودجه مواجه می شود نرخ دلار را افزایش می دهد و رشد نرخ ارز نیز اثرات منفی بر بنگاه های اقتصادی خواهد داشت.

وی تقویت روابط خارجی را نیز بر رشد و توسعه خودروسازی کشور تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: اگر هدف دولت قراگیری خودروسازی کشور در سطح جهانی است باید بر اصلاح روابط سیاسی خود با دنیا اهتمام ورزد چراکه بدون ایجاد روابط سیاسی امکان رشد بنگاه های بزرگ اقتصادی وجود نخواهد داشت.  

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: افزایش روابط خارجی با دنیا فرآیند صادرات، انتقال پول، اطلاعات فنی و تکنولوژی را تسهیل کرده و موجب رشد خودروسازی و قرارگیری صنعت خودرو در کلاس جهانی خواهد شد.

مدنی تصریح کرد: اگر دولت تصمیمی به تغییر روابط سیاسی خود با دنیا ندارد می بایست زمینه تولید انبوه خودروهای ساخت داخل با پلتفرم های جدید را برای تامین نیاز بازار داخل فراهم کند. اگرچه این اقدام موجب کاهش صادرات می شود اما حداقل با رشد تیراژ محصولات داخلی می توان نیاز بازار را تا حد زیادی تامین کرد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: با خصوصی سازی و عدم مداخله دولت در امور بنگاه های بزرگ اقتصادی، حذف قیمت گذاری تکلیفی، رعایت قانون تجارت، تثبیت نرخ ارز و اصلاح روابط سیاسی با دنیا خودروسازی کشور در ریل خود حرکت خواهد کرد.