| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با انتقاد از عدم به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان با شرکت های خودروسازی عنوان کرد: در شرایطی که قطعه سازان در انتظار برای تعدیل قیمت قطعات هستند، خودروسازان در اقدامی عجیب خواستار کاهش قیمت قطعات از زنجیره تامین شدند. به نظر می رسد این درخواست با این سیاست از سوی خودروساز مطرح شده تا قطعه سازان را از تقاضای افزایش قیمت قطعات منصرف کنند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که از ابتدای سال تا کنون قیمت همه کالاها با رشد همراه بوده چه طور می توان قطعه سازان که در حاشیه زیان و یا نقطه صفر درآمدی قرار دارند را مجبور به کاهش قیمت قطعات کرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور افزود: این درخواست از سوی خودروساز در حالی مطرح است که خودروساز نیز خود با زیاندهی مواجه است و قادر به پرداخت حتی مطالبات معوق قطعه سازان نیست. بنابراین طرح این موضوع از سوی خودروسازان از اساس غلط بوده و قطعا به روز رسانی قیمت قطعات در شش ماه نخست سال را دنبال خواهیم کرد.
بهنیا در ادامه به نشست مشترک وزیر صمت با قطعه سازان که پیرامون رسیدگی به پرداخت مطالبات زنجیره تامین برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه که در آبان ماه و بدون حضور خودروسازان برگزار شد با دستور وزیر، دو خودروساز بزرگ مکلف شدند مطالبات 120 روز قطعه سازان را ظرف مدت ده روز پرداخت کنند اما متاسفانه هر دو خودروساز به دلیل شرایط نامطلوب نقدینگی قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه سازان نبودند.
وی اضافه کرد: در جلسه بعدی که به صورت مشترک میان وزیر صمت، خودروسازان و قطعه سازان برگزار شد مقرر شد تا پایان سال، خودروسازان در مجموع ۱۲۰هزار دستگاه خودرو با قیمت پنج‌درصد کمتر از بهای بازار عرضه کرده و بدهی خود به قطعه سازان را از محل فروش بخشی از محصولات خود در حاشیه بازار پرداخت کنند اما متاسفانه به محض رسانه ای شدن این خبر شرایط به یکباره تغییر کرد و با واکنش متفاوت نهادهای دولتی به این موضوع مواجه شدیم.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با صراحت بیان کرد: فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار در حالی به افزایش قیمت خودرو تعبیر شد که معاون اول رییس جمهور به سرعت موافقت خود با افزایش قیمت خودرو را تکذیب و شورای رقابت نیز مجوز افزایش قیمت را رد و اعلام کرد خودروسازان تنها در صورت ارائه برنامه مازاد تولید خود به شورا می توانند مجوز افزایش قیمت دریافت کنند.
بهنیا افزود: افزایش بهای خودرو در حالی از سوی نهادهای دولتی مطرح شد که وزارت صمت نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که افزایش قیمتی در کار نیست و در حقیقت هدف از فروش بخشی از خودروهای تولیدی با قیمت حاشیه بازار، تامین نقدینگی خودروساز و به تبع تسریع فرآیند پرداخت مطالبات قطعه سازان بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت تا کنون برنامه ای برای تامین نقدینگی شب عید قطعه سازان اعلام نکرده است، عنوان کرد : به نظر می رسد بحث بدهی خودروسازان به زنجیره تامین از اختیارات وزیر صمت خارج است و معاون اول رییس جمهور باید به این موضوع ورود کنند چراکه شرکت های قطعه سازی با چالش جدی تامین نقدینگی برای پرداخت دو ماه حقوق و مزایای کارگران در شب عید مواجه هستند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور همچنین دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو مبنی بر افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو را گامی رو به جلو برای رفع مشکلات در صنعت خودرو دانست و یادآور شد: بر اساس این دستور العمل، وزارت صمت تنها تنظیم گر فنی بازار خودرو بوده و شورای رقابت به نظارت خود در تعیین قیمت خودرو ادامه داده و به محض هر گونه تغییر در قیمت خودرو ورود خواهد کرد. بنابراین نتیجه این دستورالعمل تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد.
