معضلات 40 درصد هزینه سربار در صنعت خودرو کشور

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به وجود حدود 40 درصد هزینه سربار در صنعت خودرو کشور، بیشتر این هزینه ها را مربوط به مسائل بانکی، تعرفه واردات، هزینه های حمل و نقل و مسائل اینچنینی می داند که در مجموع به افزایش هزینه تولید و کاهش کیفیت محصولات می انجامد.

دکتر شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص امکان تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده از جانب خودروسازان کشور اظهار داشت: تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده، وابسته به تامین قطعه است. یعنی غیر از مسائل مالی، بحث تامین قطعات از طرف کارخانه های خارجی نیز مطرح است.

وی تصریح کرد: در صورتیکه در تامین قطعات خارجی و یا مواد اولیه قطعات داخلی با مشکل مواجه شویم در تولید خودرو محدودیت به وجود خواهد آمد و به نظر می رسد بیشترین محدودیت از بابت تامین قطعه باشد تا مسائل مالی و بدهی هایی که صنعت خودرو دارد. چون در هر صورت یک سری از قطعات اصلی خودرو قطعاتی است که در داخل کشور تولید نمی شوند و از خارج از کشور در حال تامین است، بنابراین بحث جایگزینی شرکت های اروپایی و کره ای که تامین قطعات ما از آن منابع بود وجود دارد.

وی با توجه به افت تولید خودرو از خرداد ماه امسال و امکان جبران کاهش تولید گفت: قاعدتا نمی شود انتظار داشت که تولید به مقدار قبلی برگردد. در زمانی که تحریم اول اتفاق افتاد تولید به کمتر از یک دوم کاهش پیدا کرد و به نزدیک یک سوم رسید. در شرایط فعلی و بعد از دو سال که از توافق برجام می گذرد نتوانسته ایم به ظرفیت تولید سابق برسیم.

وی افزود: اگر کاهش تولید اتفاق افتد به سادگی نمی توان چرخه تولید را به حرکت واداشت و به ظرفیت قبلی رسید، زیرا یک سری از تامین کننده ها ممکن است ورشکست شده باشند یا یک سری از قطعات را دیگر تولید نکنند، ظرفیت ها را کاهش داده باشند و یا تعدیل نیرو انجام داده باشند، یعنی در این شرایط سیستم را برای تولید کم تنظیم کرده اند و زمانی که شرایط دوباره مناسب شود به سادگی نمی توان به تولید قبلی برگشت. بنابراین به نظر می رسد اگر مساله تحریم به همان شکلی که در مرحله اول اتفاق افتاد حادث شود ظرفیت تولید به همان شکل سابق افت پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به کمبود نقدینگی خودروسازان، درخصوص امکان جبران بخشی از آن به واسطه پیش فروش های اخیر گفت: پیش فروش ها به صورت مقطعی می توانند موثر باشند. اقداماتی مانند پیش فروش محصولات، راهکارهای بلند مدت و مناسبی برای حل مشکلات خودروسازی نیست و فقط شبیه به وامهایی هستند که به هر حال باید در زمان آینده پرداخت شوند. اگر خودروسازان نتوانند به تولید اقتصادی برسند و محصولات خود را با سود به فروش رسانند این موضوع فقط می تواند مشکل اصلی را در حد چند ماه به تعویق اندازد و مشکل اصلی به این شکل حل نخواهد شد.

وی در خصوص انضباط مالی شرکت های خودروساز گفت: در یک مقطع به هر حال انضباط مالی وجود نداشت. بخشی از منابع خودورسازی ها در خارج از سیستم خودروسازی هزینه می شد که لازم است اینگونه مسائل کنترل شود. اما مهم تر از آن این است که در صنعت خودروسازی کشور، هزینه های سربار بسیار بالاتر از هزینه های سربار در کشورهای دیگر است که از صنعت خودرو پیشرفته تری نیز برخوردار هستند.

دکتر آزادی افزود: علت این امر قوانین و مقررات و مسائلی است که بخشی از آن از سمت دولت دیکته می شود، مثل بحث تعرفه واردات، مالیات، هزینه های مربوط به سیستم بانکی و هزینه های اینچنینی. وقتی ما در کشور سودهای بانکی 20 درصد داریم درصورتیکه در کشورهای پیشرفته این سود ممکن است 4 درصد باشد، نمی توان انتظار داشت خودرویی که با کیفیت بالا و قیمت مناسب در کشورهای پیشرفته در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد با همان سطح کیفی و با همان قیمت در اختیار مردم در داخل کشور ما قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وقتی خودروساز از سیستم بانکی اقدام به دریافت یک وام می کند که ناچار به پرداخت 25 درصد مازاد می شود آیا می توان انتظار داشت که قیمت تمام شده خودرو با یک شرکت خارجی برابر باشد؟ آیا می شود انتظار داشت که خودرو تولیدی در این شرایط از همان سطح کیفی خودرو در کشورهای پیشرفته برخوردار باشد؟

دکتر آزادی در پایان گفت: به طور متوسط حداقل 30 یا 40 درصد در صنعت خودروسازی کشور سربار هزینه وجود دارد که بیشتر این هزینه ها مربوط به مسائل بانکی، بحث تعرفه، هزینه های حمل و نقل و مسائل اینچنینی است.