10 هزار میلیارد تومان بر مشکلات نقدینگی پرسکاران افزوده می‌شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تامین ورق‌های فولادی برای شرکت‌های قطعه‌سازی پرسکاری از طریق سامانه بهین‌یاب و مطابق با سهمیه‌های تعیین شده، قابلیت اجرایی ندارد و در صورت اجرا نیز موجب کاهش تولید خودرو خواهد شد.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص فرآیند حاکم بر تامین مواد اولیه فولادی برای قطعه‌سازان اظهار داشت: آن دسته از شرکت‌های قطعه‌سازی که در حوزه پرسکاری فعالیت می‌کنند، عمده ورق فولادی موردنیاز خود را از طریق خودروسازان تامین می‌کنند به نحوی که خرید ورق توسط خودروسازی‌ها انجام شده و سپس به پرسکاران فروخته می‌شود.

وی با اشاره به مصرف ماهانه حدود 60 هزار تن ورق در دو خودروسازی‌ بزرگ کشور در حال حاضر، گفت: اکنون این 60 هزار تن ورق مصرفی، توسط خودروسازان تامین می‌شود. اما در اواخر سال 99 و ابتدای سال جاری، تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه شرکت‌های قطعه‌سازی پرسکاری، مستقیما از طریق سامانه بهین یاب و مطابق با سهمیه‌های تعیین شده در این سامانه، نسبت به خرید ورق اقدام کنند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر این تصمیم عملیاتی شود، نقدینگی موردنیاز برای خرید ورق، 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از زمانی است که تامین ورق با واسطه خودروسازان انجام می‌شود.

مقتدری تصریح کرد: با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، این تصمیم خسارات بسیاری بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی وارد خواهد کرد، زیرا بر مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، 10 هزار میلیارد تومان افزوده خواهد شد. البته، این تصمیم قابلیت اجرایی ندارد و در صورت اجرا نیز موجب کاهش تولید خودرو خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: حداقل سفارش فولاد در سامانه بهین یاب 50 تن تعیین شده و از طرف دیگر، میزان مصرف فولاد در برخی از قطعات، ماهانه 8 تن است؛ بنابراین تامین 50 تن فولاد، 10 ماه زمان می‌برد و کارخانه‌ها از تامین به موقع مواد اولیه موردنیاز خود باز می‌مانند. اما در روش تامین ورق با واسطه خودروسازان، ورق در گریدها و ضخامت‌های مختلف، تجمیع شده و میان قطعه‌سازان توزیع می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص شرایط کنونی حاکم بر بازار فولاد از منظر عرضه، تقاضا و قیمت گفت: شرکت‌های فولادساز، نرخ فولاد را متناسب با نرخ روز دنیا و همچنین نرخ ارز افزایش داده‌اند و اکنون به قیمت تعادلی رسیده اما از آنجایی که افزایشی در عرضه صورت نگرفته، رشد قیمت موجب کاهش تقاضا شده است.

مقتدری در پایان ضمن اشاره به افزایش 4 برابری بهای فولاد طی 14 ماه به طوری که نرخ این ماده اولیه در اسفند 98 با قیمت 6 هزار و 300 تومان ، اکنون به حدود 24 هزار تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که نرخ ارز به همان شدتی که فولاد، افزایش قیمت را تجربه کرده، رشد نداشته و این بدان معناست که شیب افزایش نرخ فولاد، بسیار بیشتر از سایر کالاها، تورم و نرخ ارز است.