دولت زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران نماید

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: زیان انباشته خودروسازان از زمان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری حادث شده و دولت موظف به جبران خسارت صنعت خودروی کشور ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: زیان انباشته خودروسازان از زمان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، سال‌های متوالی است که ادامه داشته و بر همین اساس، خودروساز اجبار به فروش محصولاتش با قیمت‌های مصوب گردیده، بنابراین مطابق با قانون، دولت موظف است به دلیل ورود به عرصه تعیین قیمت خودرو، زیان وارده بر صنعت خودروی کشور ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران نماید.

وی افزود: در صورت تداوم روند کنونی، بر ضرر و زیان‌های وارده بر صنعت خودرو افزوده می‌شود و این وضعیت، تضعیف قطعه‌سازان را به دنبال داشته زیرا به دلیل اینکه پرداخت مطالبات آنها در سررسید انجام نمی‌شود، ناچار از دریافت تسهیلات شده‌اند و بدین ترتیب بدهی‌های بانکی هنگفتی برای آنها رقم خورده است. از سوی دیگر خودروسازان به دلیل فروش محصولات خود همراه با زیان، با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیستند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان می‌بایست کالای تولیدی خود را با محاسبه قیمت تمام شده و درصدی سود بفروشند و در حال حاضر نیز اگر مجوز فروش خودرو با سودی معقول فراهم شود، جبران زیان انباشته خودروسازان با توجه به شرایط کنونی، مدتی شاید برابر با 10 سال زمان ببرد.

صبوری در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو دست بردارد و تعیین قیمت را به خودروساز واگذار نماید تا پس از فروش خودرو با احتساب میزانی سود، از افزایش زیان انباشته خودروسازان جلوگیری شود.