وزیر صمت نیازمند فرصت بیشتری برای تحقق وعده های خود در صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: با توجه به شرایط تحریمی در کشور وزیر صمت نیازمند فرصت بیشتری برای تحقق وعده های خود در صنعت خودرو است.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به عملکرد وزیر صمت در صنعت خودرو اظهار داشت: وزیر صمت در یکسال اخیر به سبب مداخلات نهادهای حاکمیتی در صنعت خودرو از جمله نمایندگان مجلس، پلیس و اخیرا ریاست قوه قضاییه کار سختی را در پیش داشته و به نظر می رسد علیرغم فضای متشنج حاکم بر صنعت خودرو عملکرد خوبی داشته است.

وی با صراحت بیان کرد: با اعمال قیمت گذاری دستوری از سوی حاکمیت و وجود مداخلات شدیدی که از تمام جوانب به صنعت خودرو وارد می شود چگونه می توان انتظار عملکردی کارآمد از وزیر صمت داشت.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو با دستور حل نمی شود، افزود: چگونه انتظار داریم در شرایطی که صنعت قطعه سازی با بحران نقدینگی مواجه است صنعت خودرو رشدی بیش از این داشته باشد.

ذکریایی با اعلام اینکه رشد اقتصادی صنعت در سال گذشته 8 درصد بوده است، عنوان کرد: بخش عمده ای از این رشد اقتصادی به صنعت خودرو مربوط می شود و به نظر می رسد وزیر صمت علیرغم همه چالش های موجود در صنعت خودرو موفق عمل کرده است.

وی درباره انتقاد برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت خودرو از سوی وزیر صمت اظهار داشت: عامل افزایش قیمت خودرو در بازار نه وزیر است و نه صنعت خودرو بلکه به سبب اعمال سیاست های پوپولیستی و حمایت حاکمیت از سیستم دلالی در کشور شاهد اختلاف چشمگیر قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: برخی نمایندگان مجلس برای حفظ منافع خود اظهارات غیرکارشناسانه ای را مطرح می کنند که به صنعت خودرو آسیب وارد می کند.

ذکریایی در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است دولت برای خرید خودرو سوبسیدی در اختیار مردم قرار دهد می بایست این هزینه را از منابع خود تامین کند.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: وزیر صمت با توجه به شرایط تحریمی در کشور نیازمند فرصت بیشتری برای تحقق وعده های خود در صنعت خودرو است. به عنوان مثال تحقق تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال جاری نیازمند ایجاد بسترهای لازم از سوی حاکمیت است که حذف قیمت گذاری دستوری یکی از این موارد است.