افزایش 25 تا 35 درصدی قیمت خودرو مورد انتظار است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن نادرست خواندن قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: با توجه به تورم بخشی 25 تا 35 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای صنعت خودرو، انتظار می‌رفت، افزایشی حداقل بین 25 تا 35 درصد بر قیمت خودرو اعمال شود.

آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر اینکه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت کافی نیست، اظهار داشت: با توجه به تورم بخشی 25 تا 35 درصدی برای صنعت خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، انتظار می‌رفت، افزایشی حداقل بین 25 تا 35 درصد بر قیمت خودرو اعمال شود.

وی ضمن نادرست خواندن شیوه قیمت‌گذاری خودرو از اقدام وزارت صمت مبنی بر تدوین طرحی در قالب بسته جهش تولید خودرو مبنی بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری یاد کرد و افزود: این طرح پس از ارائه طرح قانونی خودرو از سوی مجلس یازدهم با توجه به زمان‌بر بودن مراحل تصویب آن، طی جلساتی با وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع برای مدت زمان موقت یک ساله طراحی شد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: بر اساس این طرح قیمت‌گذاری 55 درصد از خودروها تحت عنوان پرتیراژها به شورای رقابت یا سازمان حمایت واگذار می‌شد و تعیین قیمت کم‌تیراژها که 45 درصد از خودروهای تولیدی را دربرمی‌گرفت، بر عهده هیات مدیره خودروسازان بود تا زمینه خروج از زیان دهی برای خودروسازان فراهم شود.

محبی‌نژاد ادامه داد: با وجود اینکه هر هفته اعلام می‌شد این طرح در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد اما با منتفی شدن آن، شاهد تیر خلاص شورای رقابت مبنی بر افزایش 8 درصدی قیمت خودرو بودیم.

وی با اشاره به فروش خودرو پایین‌تر از هزینه تمام شده آن و زیان‌های وارده به خودروسازان از این ناحیه گفت: این وضعیت کاهش مداوم نقدینگی در صنعت خودرو را موجب شده و در نتیجه پرداخت بدهی به طلبکاران از جمله زنجیره تامین را غیرممکن ساخته است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تصریح بر اینکه مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروساز تا حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: حدود 15 هزار میلیارد تومان از این معوقات، معوق تعیین تکلیف نشده است.

محبی‌نژاد افزود: زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو به شکل غیرمستقیم بر قطعه‌ساز نیز تحمیل می‌شود زیرا زمانی که قیمت تکلیف شده برای محصولات خودروساز صحیح نباشد، خودروساز نیز با ورود فشار به قطعه‌ساز، سعی در تعیین دستوری قیمت قطعات می‌نماید.

وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو از جمله رشد حداقل سه برابری بهای مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه‌های انرژی و همچنین افزایش 40 درصدی دستمزد نیروی کار تاکید کرد: با تحمیل این افزایش قیمت‌ها بر صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو به عنوان پایین دست جریان، دستوری انجام می‌شود و بالادست جریان که مواد اولیه، حقوق و هزینه‌های سربار را شامل می‌شود، با بهای محصولات پایین دست تناسبی ندارد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به آشفتگی و بلاتکلیفی موجود در حوزه سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو گفت: تفرق مراکز سیاست‌گذاری برای این صنعت و عدم هماهنگی و یکسانی نظرات و دیدگاه‌ها میان مجلس و دولت و همچنین فقدان وحدت رویه و سیاست‌گذاری در بطن دولت برای صنعت خودرو، به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات تصمیم مسئولان، عدم اتخاذ هر گونه تصمیم برای صنعت خودرو است که این وضعیت تمام تلاش‌های خودروسازان و قطعه‌سازان را بر باد می‌دهد.

محبی‌نژاد در پایان با بیان اینکه مطالبات معوقه خودروسازان به قطعه‌سازان شرایط طاقت فرسایی را برای صنعت قطعه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در کنار ضرر و زیان واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شاهد سودآوری تولید برای تولیدکنندگان مواد اولیه بدون مشکلی در تامین نقدینگی هستیم. هر چند افزایش حقوق و دستمزد حق مسلم نیروی کار است، اما اگر تولیدکننده نیز نتواند از محل فروش محصول خود هزینه‌هایش را پوشش بدهد، آشکار است که با طرحی شکست خورده مواجه هستیم و سرانجام در جایی به بن بست خواهیم رسید.