تحقق اهداف داخلی‌سازی مشروط به اجرای بسته مشوق‌ ساخت داخل است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تحقق کامل نهضت داخلی‌سازی منوط به عملیاتی شدن برنامه‌های مندرج در بسته مشوق ساخت داخل است و در غیر این صورت اهداف مبتنی بر کاهش ارزبری در حد کلام باقی خواهد ماند.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در راستای اجرای دستور وزارت صمت مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش 600 میلیون دلار تا پایان سال جاری، اولین اقدام انعقاد قراردادها است اما در خصوص تولید و تحقق این میزان صرفه‌جویی ارزی تا پایان سال می‌بایست یک نگاه واقع بینانه و عملیاتی به این بخش داشت.

وی افزود: پس از انعقاد قرارداد ساخت قطعه موردنظر، سرمایه‌گذاری جهت تامین سخت‌افزارها در دستور کار قرار می‌گیرد و سپس راه‌اندازی خط تولید که نیازمند تامین مواد اولیه است و البته زمان‌بر است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور سرمایه‌گذاری در نهضت ساخت داخل را مشروط به عملیاتی شدن بسته مشوق ساخت داخل دانست و گفت: داخلی‌سازی نیازمند تحقق 10 مشوق مندرج در این بسته است که چهار بند آن مربوط به خودروسازان و 6 بند آن مشوق‌های حاکمیتی را شامل می‌شود.

مطلب‌زاده بیان کرد: عدم اجرای مشوق‌های ساخت داخل، تحقق برنامه‌های داخلی‌سازی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد که می‌بایست در جهت رفع این مشکلات اقدام نمود و در غیر این صورت این ارقام در حد یک کلام باقی خواهد ماند.

وی شتاب‌دهی به نهضت تعمیق ساخت داخل و تحقق کامل آن را نیازمند همکاری و اقدام دولت دانست و در خصوص خودروسازان گفت: طی جلسات برگزار شده با مدیرعامل شرکت ایران خودرو به صورت هفتگی، وضعیت داخلی‌سازی مورد پیگیری قرار می‌گیرد به طوری که بخشی از چهار مشوق مندرج در بسته مورد پذیرش این شرکت قرار گرفته اما از سوی دولت شاهد هیچ نوع تحرک و اقدامی نبوده‌ایم.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: تامین مواد اولیه داخلی نظیر فولاد، مواد پلیمری و پتروشیمی با دشواری‌های فراوانی از طریق بورس به قیمت رقابتی، بر مبنای نرخ آزاد دلار و یورو و FOB خلیج فارس انجام می‌شود.

مطلب‌زاده ضمن اشاره به تحویل مواد اولیه به قطعه‌سازان با تاخیر سه تا چهار ماهه ادامه داد: از طرف دیگر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، چهار تا پنج ماه پس از تحویل قطعه است، بدین ترتیب میزان و تامین سرمایه در گردش موردنیاز قطعه‌ساز طی این مدت 9 ماه حائز اهمیت است.

وی همچنین با اشاره به سود واقعی و موثر بانکی به میزان 24 درصد و از لحاظ اسمی 18 درصدی اذعان داشت: تولید هرگز با 24 درصد سود همراه نیست. با این ارقام تامین مواد اولیه غیرممکن است و علاوه بر آن بازگشت سرمایه نیز 4 تا 5 سال به طول می‌انجامد که با این شرایط و میزان بهره بانکی، سرمایه‌گذاری و دریافت وام نیز عملی نخواهد شد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: نخستین اقدام دولت به منظور تحقق داخلی‌سازی که پیشنهاد آن نیز از سوی انجمن مطرح شده است، تخصیص وام با دریافت سود پایین‌تر به میزان حداکثر 10 درصد است.

مطلب‌زاده در خصوص اختصاص منابع صندوق توسعه ملی با توجه به بعد توسعه‌ای و ملی بودن پروژه ساخت داخل گفت: درخواست قطعه‌سازان اختصاص بخشی از این منابع به نهضت ساخت داخل و بازپس گیری آن در آینده است.

وی در خصوص وضعیت میزهای داخلی سازی در آینده و تداوم آن گفت: میزهای داخلی سازی از سال 98 آغاز شد که طی برگزاری چهار میز، 341 میلیون یورو صرفه جویی ارزی برآورد شده که البته در سطح قرارداد است و تاکنون تمامی پروژه‌ها به بار ننشسته است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: سرمایه‌گذاری کلانی از سوی قطعه‌سازان انجام شده اما با توجه به معضلات نقدینگی که بر خودروسازی‌های کشور حاکم است و شرایط پرداخت مطالبات، 341 میلیون یورو کاهش ارزبری سالیانه به طور کامل محقق نشده که امیدواریم بخش عمده‌ای از آن تا پایان سال عملیاتی شود.

مطلب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری، قرارداد 600 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی منعقد شود، قطعه‌سازان تنها فرصتی 6 ماهه برای سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی خط و تولید در اختیار دارند و پس از آن، با توجه به محدودیت در تعداد قطعات تولیدی، تحقق 600 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی تا پایان سال بعید است و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها، 341 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی محقق و اجرای کامل آن به سال 1400 و 1401 موکول خواهد شد.